وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 164.3 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 162.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، وسط تحديات محلية ودولية متعددة. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
