وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ هذا الفائض نحو 2.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 1.48 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2023-2024. وأوضح أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أشار معيط إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على استدامة المالية العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة.
المصدر: وكالات
