وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “التحول الرقمي” في مصلحة الضرائب، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتسهيل الإجراءات للممولين. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
تشمل المرحلة الثانية من المشروع تطوير نظام إدارة الضرائب، الذي سيمكن الممولين من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما يسهل عليهم عملية الدفع ويقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يزيد من كفاءة التحصيل بنسبة تصل إلى 30%.
وفي تصريحات له، قال وزير المالية المصري إن المشروع سيعزز من قدرة الدولة على جمع الضرائب بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المالية للدولة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير التدريب اللازم لموظفي مصلحة الضرائب لضمان نجاح تنفيذ المشروع.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متزايدة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل الإجراءات.
المصدر: وكالات
