وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 214.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 213.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الفائض الأولي قدرة الحكومة على إدارة مواردها بشكل فعال رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وقد أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
في سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا المجال. وأكد أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتحسين الأداء المالي، تشمل زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: وكالات
