وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا لتقرير وزارة المالية، شهدت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 23.5%، حيث بلغت 172.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 14.3% لتصل إلى 167 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة العامة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. كما يعكس هذا الأداء المالي قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
