وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يشير إلى تحسن في الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض بعد أن كانت الحكومة قد استهدفت تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 140 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 137.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في إدارة الموارد المالية. كما سجلت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 115 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات العامة: 140 مليار جنيه مصري.
- المصروفات: 137.5 مليار جنيه مصري.
- الإيرادات الضريبية: 115 مليار جنيه مصري.
كما أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
في سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك تعديل بعض السياسات الضريبية، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الإيرادات العامة.
المصدر: وكالات
