وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للتقارير، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 157.3 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10%، لتصل إلى 155.9 مليار جنيه، مما يدل على قدرة الحكومة على إدارة النفقات بشكل فعال.
كما أشار البيان إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية تراجعت إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت الوزارة أن هذا الانخفاض في العجز يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الأهداف المالية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز جهود التحصيل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات عدة، منها ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، مما يجعل هذه النتائج المالية أكثر أهمية في سياق استراتيجيات التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
