وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة بلغ 172.7 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 170.2 مليار جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، والتي تشمل عائدات الشركات العامة والرسوم، بهدف تقليل العجز الكلي الذي سجل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
كما أفاد التقرير بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
