وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للعام المالي 2022-2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي. كما أفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات العامة قد بلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى فائض أولي بلغ حوالي 150 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق. وذكرت أن الحكومة تسعى إلى تقليل الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات العامة قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، صرح وزير المالية بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، ولفت إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق هذه الأهداف. كما أكد أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الأزمات. وتؤكد هذه الأرقام على قدرة الحكومة المصرية على تحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: وكالات
