وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة نحو 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه الأرقام تعكس التحديات التي واجهتها البلاد، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.
كما أضاف معيط أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي شهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان العجز قد بلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات غير الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية الراهنة.
المصدر: وكالات
