وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز. يُعتبر هذا الفائض الأولي إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أسفر عن فائض أولي قدره 60 مليار جنيه. يُظهر هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة، حيث كان العجز الأولي في العام المالي 2021/2022 قد بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار اقتصادي على الرغم من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التضخم. وقد أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مع التركيز على زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وأكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية أيضًا أن الدين العام قد شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 87.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 88% في العام السابق. يُعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
