وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يمثل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 186.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 184 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، مما يعكس التزامها بتحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
