وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية للبلاد. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 163.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 161 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وقد ساهمت الضرائب بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 15%، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة وتطوير البنية التحتية، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
هذا وقد أظهرت البيانات أيضًا أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين الوضع المالي، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات ضريبية وزيادة كفاءة الإنفاق العام. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
