وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 170 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 168.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها للإصلاح المالي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من الضرائب. كما أشار البيان إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، مما سيكون له آثار إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.
المصدر: وكالات
