وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 257.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 29% لتصل إلى 255 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق أهداف الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
في سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة المالية في تصريحات لموقع مصراوي أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل العجز في الموازنة. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة تشمل التضخم وارتفاع أسعار السلع، مما يتطلب جهوداً متواصلة من الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالات
