وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت السوق المصرية تطورات ملحوظة مع إعلان وزارة المالية عن زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت الإيرادات 1.2 تريليون جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز مواردها المالية وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذه الزيادة تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، أكد التقرير الصادر عن وزارة المالية أن العجز في الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحكم في النفقات وزيادة الإيرادات.
وفيما يتعلق بالديون، أشار التقرير إلى أن الدين العام بلغ 4.5 تريليون جنيه مصري، مما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، أكد معيط أن الحكومة تعمل على إدارة الدين بشكل مستدام لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه العديد من الدول من آثار التضخم والركود الاقتصادي، مما يجعل جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي أمراً ذا أهمية خاصة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
