وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة 301.6 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 299.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الفائض الأولي علامة إيجابية تعكس التوجه نحو تحسين الأداء المالي.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة. وأكد معيط أن الحكومة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لخفض العجز الكلي في الموازنة العامة، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 7.5% في السنة المالية السابقة.
كما تمثل هذه الأرقام إشارة إيجابية للمستثمرين، حيث تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
