وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 185.7 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 30%، لتصل إلى 182.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد معيط أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تطرق الوزير إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
في سياق متصل، توقع الخبراء الاقتصاديون أن يسهم الفائض الأولي في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب. ومع ذلك، حذروا من أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية قد تؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
المصدر: وكالات
