وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد تمثل هذا الفائض في نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 210 مليارات جنيه. بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 15%، لتصل إلى 208.5 مليار جنيه. هذا التحسن في الأداء المالي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
في سياق متصل، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تركز على تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية. وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
