وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بفائض قدره 1.5% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات العامة التي وصلت إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، مدفوعةً بنمو الإيرادات الضريبية.
كما سجلت المصروفات العامة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 2.1 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة في الإنفاق على المشروعات القومية والبرامج الاجتماعية. وصرح وزير المالية، محمد معيط، بأن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، بعد أن كانت 90% في العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال. وأكد معيط أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80% بحلول عام 2025.
وعلى صعيد آخر، شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغت 300 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 25%، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه النتائج خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة.
المصدر: وكالات
