وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية متزايدة.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجلت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 1.4 تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالتحكم في الإنفاق.
وفي هذا السياق، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
هذا وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو أدنى مستوى له منذ عدة سنوات. كما شهدت البلاد زيادة في الصادرات، مما يعكس تحسنًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: وكالات
