وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين سجلت المصروفات نحو 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أرجعت الوزارة هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحد من العجز، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتعكس هذه النتائج أيضًا التحديات التي تواجهها البلاد، حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 90%، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة المالية العامة. وقد أشار معيط إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز النمو، وسط ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
تتطلع الحكومة إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
