وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 151.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 149.1 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في نسبة الفائض الأولي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 115.3 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية 36.3 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الحكومة تعمل على تعزيز جهودها لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. كما تسعى الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2023/2024.
وتعكس هذه النتائج التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
المصدر: وكالات
