وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 177.5 مليار جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 175.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. وقد أشار التقرير إلى أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي سجل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى لتحقيق نسبة 6.1% بنهاية العام المالي الحالي. كما أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح المسؤولون أن الحكومة تركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكدوا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الأداء المالي الإيجابي يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. وتعتبر هذه النتائج خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
