ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك+ وبلوغ خام برنت 90 دولاراً للبرميل
وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة قد ارتفع بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 160 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 157.5 مليار جنيه، مما يدل على جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة قد انخفضت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تقليل العجز وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ برامج إصلاحية شاملة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
