وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا في ميزانيتها بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، حيث سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 164.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 163.3 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. كما أظهرت الأرقام أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 30%، مما ساهم في تحسين الوضع المالي.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل العجز، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تدل على فعالية السياسات المالية المتبعة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في الميزانية بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الأزمات العالمية.
في هذا السياق، يتوقع الخبراء أن تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
