وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 120 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجل إجمالي الإيرادات العامة للدولة نحو 1.5 تريليون جنيه، في حين بلغت المصروفات العامة حوالي 1.4 تريليون جنيه. يُظهر هذا الأداء المالي تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن هذا الفائض يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية رشيدة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن العجز قد شهد تراجعاً مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل فيه 7.1%.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين الوضع المالي، بما في ذلك تعزيز الشفافية في إدارة الموازنة العامة وتطبيق نظم جديدة للإيرادات. كما تم التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
