وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن هذا الفائض يعكس زيادة الإيرادات العامة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 186.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 181 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 18% عن العام الماضي.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 139.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في تحصيل الضرائب وفعالية السياسات المالية المتبعة. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغت 47 مليار جنيه.
في سياق متصل، أفادت الوزارة بأن العجز الكلي للموازنة خلال نفس الفترة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالعجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت الوزارة أن هذا التحسن يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.
تتوقع الوزارة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي خلال الفصول القادمة، مدعومًا بزيادة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف العالمية. كما أكدت على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
