وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 13.5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.48 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الفائض الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.2%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الحكومة على إدارة مواردها بشكل فعال. كما أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.
وفي تفاصيل الإيرادات، سجلت إيرادات الضرائب نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين التحصيل الضريبي. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضاً زيادة، حيث بلغت 300 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة عائدات الشركات الحكومية.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات له، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يسهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة، الذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية خلال العام الماضي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، وهو ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات الراهنة.
المصدر: وكالات
