ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بتقليص الإنتاج من قبل أوبك+

وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 9.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه مصر إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 1.55 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.54 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. وقد أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا الأداء، حيث سجلت زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق.

في السياق ذاته، أكدت وزارة المالية أن هذا الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية. كما أضافت أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية قامت بزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية بنسبة 25%، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

المصدر: وكالات