وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يُعزى هذا الفائض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت 166.5 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات 163.3 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي.
كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 130.2 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 30% عن العام الماضي. في المقابل، استمرت المصروفات في الارتفاع، إلا أن الحكومة تمكنت من ضبط الإنفاق العام.
تحسين الأداء المالي
قال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة تعمل على تعزيز الأداء المالي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المالية وزيادة كفاءة الإنفاق. كما أضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز.
المصدر: وكالات
