وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا التحسن في الأداء المالي نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 20%، حيث سجلت الإيرادات 153 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 150.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية، التي بلغت 120 مليار جنيه، في تحقيق هذا الفائض.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
كما أكد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تثني الحكومة عن الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية.
المصدر: وكالات
