وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا لتقرير الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 175 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 172.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية: شكلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 131.25 مليار جنيه، بزيادة 22% عن العام الماضي.
- الإيرادات غير الضريبية: بلغت 43.75 مليار جنيه، محققة زيادة بنسبة 15%.
- المصروفات على الأجور: ارتفعت إلى 95 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
