وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي. كما سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
وفقًا للتقارير، بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشارت الوزارة إلى أن العجز الكلي انخفض مقارنة بالعام السابق، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة.
كما أوضح وزير المالية، في تصريحات له، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة تواصل العمل على إدارة الدين بشكل فعال، مع التركيز على تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعتزم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالات
