وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2022/2023، حيث بلغ هذا الفائض 30 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد تمثل هذا الفائض في زيادة الإيرادات العامة التي بلغت 1.5 تريليون جنيه، بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن المصروفات العامة شهدت ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الأداء التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية. كما أكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، تشمل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فإن الحكومة تأمل في أن يساهم الفائض الأولي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
المصدر: وكالات
