وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في ميزانية البلاد خلال السنة المالية 2022-2023، حيث بلغ الفائض نحو 1.3 مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.49 تريليون جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
على صعيد آخر، ارتفعت نسبة العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل العجز نحو 200 مليار جنيه. ويُعزى هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المالية.
في هذا السياق، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
