وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري، بينما تم تقدير إجمالي المصروفات بحوالي 2.3 تريليون جنيه، مما يشير إلى عجز متوقع يبلغ 630 مليار جنيه.
في سياق ذلك، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية ستشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات، حيث تم وضع تقديرات للإيرادات الضريبية بحوالي 1.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تسهم الإيرادات غير الضريبية بمبلغ 500 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات.
كما أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تم تخصيص 25% من المصروفات للاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطاقة. وأكد أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، ذكر معيط أن الحكومة ستعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على تقليل العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام. كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمات العالمية. ومع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة.
المصدر: وكالات
