وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا لتقرير الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة 185 مليار جنيه، في حين وصلت المصروفات إلى 181.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والضغوط على العملة المحلية.
في سياق متصل، أفادت الوزارة بأن هناك تركيزًا على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
