وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء المالي وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 210 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنحو 15% لتصل إلى 207.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات العامة. وأضاف أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار تقرير الوزارة إلى أن الدين العام قد شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التحسن في إدارة الدين العام. وتعتبر هذه النسبة من بين الأدنى في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
