وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن هذا الفائض يُعتبر نتيجة مباشرة لزيادة الإيرادات العامة، التي بلغت 197.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 194 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 14% عن العام الماضي.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام، حيث تستهدف موازنة السنة المالية الحالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الهدف جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام، حيث تم توجيه جزء من المصروفات نحو تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتطوير النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
المصدر: وكالات
