وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة خلال هذه الفترة سجلت 185.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 184 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة.
كما أشار البيان إلى أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.1%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية. وقد تمثل هذه النتائج خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي المستدام في البلاد.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
