وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 158.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 156 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن هذا الفائض يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على العجز الكلي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو والاستثمار، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بحسب ما أورده موقع مصراوي، فإن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
