وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض حوالي 2.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة العالمية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، في حين بلغت المصروفات العامة حوالي 1.3 تريليون جنيه. وتعكس هذه الأرقام التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإنفاق على المشروعات التنموية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أكد معيط أن الفائض الأولي سيساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة.
في سياق متصل، أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، حيث تم توجيه جزء من الإيرادات إلى مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يعتبر الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في السنوات القادمة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
