وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، حيث تستهدف الوزارة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، مع الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين 7% و9% خلال نفس الفترة. يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ووفقًا للبيانات، فإن إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، بينما يُتوقع أن تصل المصروفات إلى حوالي 2.1 تريليون جنيه. ويعكس هذا العجز المستهدف في الموازنة أهمية السيطرة على الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموازنة الجديدة ستخصص حوالي 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. وذكرت الوزارة أن هذا الدعم سيشمل أيضًا زيادة في مخصصات التعليم والصحة.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية على أهمية تعزيز الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص نحو 300 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطاقة. ويُعتبر هذا الاستثمار جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية في تصريحات صحفية إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
