وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 162.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 10%، لتصل إلى 161 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي أحرزته الحكومة في إدارة المالية العامة، حيث تسعى إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
