وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 200 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 197.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أشار التقرير إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 20%، مما يدل على جهود الحكومة في تحسين الجباية الضريبية وتعزيز مصادر الدخل.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار استراتيجيتها لخفض العجز الكلي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وقد أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بشأن قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف في ظل الإجراءات المتخذة.
المصدر: وكالات
