وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة قد بلغت 174.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 173 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. كما أظهرت البيانات أن نسبة العجز الكلي للموازنة قد انخفضت إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
كما أشار معيط إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، من خلال تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
المصدر: وكالات
