وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.6 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.5 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
كما أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الضرائب. في هذا السياق، تم تنفيذ عدة إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة إلى 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
