وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 16.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 36%، لتصل إلى 295.7 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 279.2 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي. وتشير الأرقام إلى أن الحكومة المصرية قد تمكنت من تقليل العجز الكلي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.5% في نفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. كما أكد على أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز النمو وتقليل العجز في الموازنة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
المصدر: وكالات
