وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5%، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
تتضمن الموازنة المقترحة زيادة في الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 3.3 تريليون جنيه مصري. كما تم تخصيص نحو 1.2 تريليون جنيه للإنفاق على الأجور والمرتبات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للموظفين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية زيادة الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، يتوقع أن تسجل الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي تصريح للوزير، قال إن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإنفاق والإيرادات، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يُذكر أن الموازنة العامة للدولة تمثل أداة رئيسية في تحقيق الأهداف التنموية، وتعتبر مؤشراً على التوجهات الاقتصادية للحكومة في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات
